العلمي الفقهي الذي خلف لنا ثروة فقهية عظيمة، ونعتبره من دلائل نمو الفقه وحياته، ودلائل سعة تفكير فقهائنا العظام وقيامهم بواجبهم نحو خدمة الشريعة الإسلامية الغراء.

ثامنًا: وأخيرًا فعلينا أن نعرف أقدار المجتهدين في هذه المذاهب المختلقة و نبجلهم ونحترمهم ونتأدب معهم، وندعو لهم، ونعتقد أنهم مأجورون إذا أصابوا أو أخطأوا، ونقول كما علمنا الله جل جلاله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} [الحشر:10] .

والحمد لله أولًا وآخرًا و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه

المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

-انتهى -

المقدمة

الفقرة 1 - 16، الصفحة 7 - 19

علم أصول الفقه يبين مناهج الاستنباط وقواعده ـ تعريفه باعتباره مركبًا إضافيًا -تعريفه باعتباره اسمًا ولقيًا لعلم مخصوص -الغرض من دراسته -مدى الحاجة إليه في الوقت الحاضر -نشأته -مسالك العلماء في دراسته -منهج البحث

الباب الأول

مباحث الحكم

الفقرة 17 - 140، الصفحة 23 - 44

الفصل الأول

الحكم وأقسامه

الفقرة 17 - 60، الصفحة 23 - 68

المبحث الأول

التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية

الصفحة 23 - 25

تعريف الحكم عند الأصوليين -أقسام الحكم الشرعي -الحكم التكليفي والحكم الوضعي -تعريف كل منهما والفرق بينهما -أمثلة على القسمين

المبحث الثاني

اقسام الحكم التكليفي

الصفحة 30 - 29

المطلب الأول

الواجب