العلماء في ذلك -لا حجة في مفهوم اللقب -الخلاف فيما عدا ذلك - ذكر أقوال المختلفين وأدلتهم وبيان الراجح منها -ثمرة الخلاف -الأخذ بمفهوم المخالفة في تفسير القوانين الوضعية -الأمثلة من القوانين الوضعية على مفهوم المخالفة.

الفصل الثاني

مقاصد الشريعة العاملة

الفقرة 359 - 366،الصفحة 378 - 385

معرفة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية أمر ضروري لفهم نصوصها واستنباط الأحكام منها -المقصد الأصلي للشريعة تحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم - مصالح العباد ثلاثة أنواع -النوع الأول: الضروريات معناها، وأمثلتها، وما شرع لها -النوع الثاني: الحاجيات، معناها، وأمثلتها، وما شرع لها -النوع الثالث: التحسينات، معناها، امثلتها، وما شرع لهلدمكملات المصالح - مراتب المصالح في الأهمية -ما يترتب على مقاصد الشريعة من مباداء وقواعد.

الفصل الثالث

تعارض الأدلة والترجيح والنسخ

الفقرة 367 - 380،الصفحة 389 - 386

تمهيد المقصود يتعارض الأدلة -كيفية رفعه -تقسيم الفصل إلى مبحثين

المبحث الأول

النسخ

الصفحة 388 - 392

معنى النسخ -وقوع النسخ -النسخ الكلي والجزئي -حكمة النسخ -النسخ والتخصيص -أنواع النسخ -وقت النسخ -ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز - ما يجوز به النسخ.

المبحث الثاني

التعارض والترجيح

الصفحة 393 - 398

لا تعارض بين نصوص الشريعة التعارض في نظر المجتهد لا في نفس النصوص -كيفية رفع التعارض -يرفع التعارض بمعرفة الناسخ إن وجد -إن لم يوجد ناسخ اخذ بقواعد الترجيح -القاعدة الأولى: يرجح النص على الظاهر ومثاله - القاعدة الثانية: يرجح المفسر على النص ومثاله -القاعدة الثالثة: يرجح المحكم على ما سواه -القاعدة الرابعة: يرجح ما يثبت بعبارة النص على ما يثبت بإشارته - القاعدة الخامسة: يرجح الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالته -القاعدة السادسة: ترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم -القاعدة السابعة: الأخذ بالجمع والتوفيق -معنى الجمع والتوفيق ومتى يلجأ إليها المجتهد وأمثلة ذلك -الترجيح بقوة الدليل -العدول عن الدليلين المتعارضين.

الباب الرابع