المنع من تجزؤا الاجتهاد [1] .

دليله:

1 -لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلها من نوع آخر منه.

2 -أن أبواب الشرع وأحكامه وأدلة الأحكام الشرعية يتعلق بعضها ببعض، ويأخذ بعضها بحُجُز بعض، ويفسر بعضها بعضًا، ويقيد بعضها بعضًا، فالجهل ببعضها مظنَّة للتقصير في الباب أو النوع الذي عرفه، ولا يخفى على الناظر الارتباط بين كتاب الجهاد وما يتعلق به وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك سائر أبواب الفقه.

3 -ولأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض، فلا يحصل له ظن عدم المانع [2] .

الترجيح:

بعد الإمعان في نظر أدلة القول الأول وخصوصًا ما ذكره شيخ الإسلام , يظهر أن القول بتجزؤ الاجتهاد هو القول الصحيح الراجح الذي يؤيده الدليل والواقع والله أعلم.

(1) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني 2/ 219

(2) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني 2/ 219 , والإنصاف للمرداوي 12/ 260.