قصر جواز القرض على ما كان مكيلًا أو موزونًا مخالف للنص الصريح الصحيح, والنص مقدم على الاجتهاد منهم.

3 -أن رد القرض بخير منه دون أن يكون هناك شرط جائز بفعل الرسول وقوله - صلى الله عليه وسلم - حيث رد خيرا من قرضه في القدر [1] والصفة [2] , وما ما ذهب إليه أبي بن كعب و ابن عباس و ابن عمر -رضي الله عنهم- وهي رواية عن الإمام أحمد من أن المقرض يأخذ مثل دينه ولا يزاد مخالف للنص الصريح الصحيح والنص مقدم على اجتهادهم.

من خلال عملي في هذا البحث يمكن لي أن أخرج ما يلي من توصيات:

1 -أقترح أن يقوم المسلمون بعامة , وأولياء الأمور بخاصة , وأهل العلم على وجه أخص بنشر ثقافة الدليل الشرعي السليم والتعلق به وربط الناشئة به حتى يكون للنصوص أثرها على المجتمع تطبيقا وعملًا.

(1) ينظر دليله ص 187

(2) ينظر دليله ص 187