فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النص دل على أن القرض لا يشترط أن يكون مكيلا أو موزونًا, كما أن النص مقدم على كل قول.

المطلب الثاني:

الاجتهاد في المنع من قضاء الدين بخير منه ولو لم يكن ذلك مشروطًا

النص الوارد في المسألة: