تطبيق القاعدة على المسألة:

الاجتهاد في هذه المسألة بإباحة بيع المبيع الذي يحتاج إلى قبض قبل قبضه يخالف النص الصريح الصحيح.

وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النصوص دلت على المنع من بيع المبيع الذي يحتاج إلى قبض قبل قبضه , والنص مقدم على كل قول.

المبحث الرابع:

الاجتهاد في إجازة الحيل في الشرع إذا لم تكن مشروطة في العقد

قال ابن القيم: (الحيل سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى حصول الغرض، بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من الذكاء والفطنة) [1] .

(1) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 240