تطبيق القاعدة على المسألة:
الاجتهاد في هذه المسألة والقول إباحة بيع العصير لمن يتخذه خمرًا يخالف النص الصحيح.
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النص دل على تحريم التسبب في عمل المحرم, والنص مقدم على كل قول.
المبحث العاشر:
الاجتهاد في إباحة بيع الكلب مطلقًا
المراد بالبحث هنا بيع الكلب مطلقًا.