فهو محمول على الشرط المنافي لمقتضى البيع، كأن يشترط الدابة أن لا يركبها ونحو ذلك, أو على الشرط المجهول أو المخالف للشرع [1] .

2 -من السنة:

ما ورد في حديث عائشة [2] رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أما بعد؛ فما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحقّ وشرط الله أوثق ... ) ) [3] .

وجه الدلالة:

(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني 5/ 37.

(2) هي عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان. أم المؤمنين، وأفقه نساء المسلمين. كانت أديبة عالمة. كنيت بأم عبد الله. لها خطب ومواقف. وكان أكابر الصحابة يراجعونها في أمور الدين. وكان مسروق إذا روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق. نقمت على عثمان رضي الله عنه في خلافته أشياء، ثم لما قتل غضبت لمقتله. وخرجت على علي رضي الله عنه، وكان موقفها المعروف يوم الجمل ثم رجعت عن ذلك، وردها علي إلى بيتها معززة مكرمة. للزركشي كتاب (( الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة ) ).

ينظر: الإصابة لابن حجر 4/ 359 , ومنهاج السنة لابن تيمية 2/ 182 ـ 198

(3) تقدم تخريجه ص/2212.