وكذلك فإن إعادة النظر في منشأ الرقابة القانونية ومحاولة تصويبه يسمح بتغييرات جوهرية لاتساق أداء المصارف الإسلامية في نطاق الإقليم الواحد بدلا من تقسيم بعضها إلى بنوك تجارية والبعض الآخر إلى بنوك غير تجارية. ويسمح في نفس الوقت بتوحيد النماذج المخططة من البنك المركزي وفق النشاطات المصرفية الحقيقية التي يمارسها المصرف الإسلامي واعتماد الفتاوى والتعاملات الشرعية التي يلتزم بها مما يؤكد ضرورة إعفاء المصرف الإسلامي من نسب الاحتياطي الثابتة وإعفائه من القيود المفروضة على ممتلكاته من الأصول الثابتة أو المنقولة حيث لا وجود لأخطار محتملة لعدم وجود القروض أصلًا [1] ، ... من ناحية أخرى نجد البنك الإسلامي يشارك في الأهداف التي يرسمها البنك المركزي، فنجد أن البنك الإسلامي أقدر على توظيف الائتمان نحو المناشط المطلوبة بما يحقق أهداف البنك المركزي لأنه شريك مع العميل في مناحي الاستثمار المختلفة. [2]

(1) إسماعيل حسن، المرجع السابق، ص 30 - 32.

(2) قيلي بابكر محي الدين. المرجع السابق. ص 17.