-إن البنك الإسلامي لا يملك الاحتياطي ملكًا مطلقًا لأنه في حكم الودائع والأمانات المخصصة لغرض خاص.

-الاحتجاج بتصرف عثمان رضي الله عنه بعدما تكاثرت الأموال في عصره وفوض اصحابها لاستخراج الزكاة منها و بإجماع الصحابة، وصار أرباب الأموال كالوكلاء عن ولي الأمر.

ويمكن مناقشة المبررات السابقة على عدم إخراج الزكاة كالتالي:

أوّلا: مناقشة وجوب الزكاة في المال المشترك:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تجب في مال الشركة إذا لم تبلغ حصة كل من الشركاء أو بعضهم فيها نصابا، فإذا بلغت حصة كل من الشركاء فيها نصابا، وجبت الزكاة عليهم جميعا كل منهم على قدر حصته فيها، فإذا بلغت حصص بعضهم نصابا وحصص بعضهم الآخر لم تبلغ النصاب، وجبت الزكاة على من بلغت حصته فيها النصاب على قدر حصته، و لم تجب الزكاة على من لم تبلغ حصته فيها النصاب، هذا ما لم يكن لهم مال آخر من النقود أو عروض التجارة، فإذا كان لهم أو لبعضهم شيء من ذلك، جمع مع حصته فيها وكمل النصاب بها.

كما خالف الشافعية الجمهور في ذلك، وقالوا: تجب الزكاة في مال الشركة إذا بلغ مجموعه النصاب مطلقا، سواء بلغت حصة كل من الشركاء أو أي منهم فيها النصاب أولا، ويستوي في ذلك شركة المواشي وغيرها [1] .

(1) - انظر فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص 85.