البنوك المركزية ومؤسسات النقد، وتعد الأرباح المتحققة عن طريق تشغيل هذه الأموال من حق (المساهمين) وليس من حق أصحاب الودائع نظرا لأن البنك ضامن لرد هذه الودائع ولا يتحمل المتعامل أي مخاطر نتيجة لتشغيل واستثمار تلك الأموال وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية (الخراج بالضمان) .

التكيف الفقهي للحساب الجاري:

تكيف الحسابات الجارية على أنها قرض؛ فالمودع هو المقرض، والمصرف هو المقترض. وهذا قول أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين [1] ، وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص عليه بالقرار رقم 86 (3/ 9) في دورته التاسعة المنعقدة في أبي ظبي 1 - 5 ذي القعدة 1415 هـ، وفيما يلي نص القرار:

"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 - 6 نيسان (أبريل) 1995 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع"

(1) (1) أنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1/730، 777، 802، 838، 883، 888، 890، 906) ، وعلي السالوس، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، مجمع البحوث الإسلامية،1410 ه (ص 52، 55) . رفيق يونس المصري، بحوث في المعاملات المصرفية (دمشق: دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع 2001) ص 203. عبد الله العبادي، موقف الشريعة الإسلامية من المصارف المعاصرة، 1982 (ص 198، 199) .و غريب الجمال، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، (القاهرة: دار الإتحاد العربي للطباعة 1972(ص 59) ، محمود عبد الكريم الرشيد الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، (الأردن: دار النفائس، ط 2،2007) ص 159 - 160.