تعد صكوك الاستثمار أحد مصادر الأموال بالبنوك الإسلامية , وهى البديل الشرعي لشهادات الاستثمار والسندات. وصكوك الاستثمار تعد تطبيقا لصيغة عقد المضاربة, حيث أن المال من طرف (أصحاب الصكوك) والعمل من طرف آخر (المصرف) . وقد تكون الصكوك مطلقة أو مقيدة ويرجع ذلك إلى نوعية الصك, وتحكم توزيع أرباح صكوك الاستثمار قاعدة"الغنم بالغرم".
وتأخذ صكوك الاستثمار الأشكال التالية:
أ صكوك الاستثمار المخصصة لمشروع محدد: يحكم هذه الصكوك عقد المضاربة المقيدة , حيث يقوم البنك باختيار أحد المشروعات التي يرغب في تمويلها , ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذا المشروع ويطرحها للاكتتاب العام , ويتم تحديد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية للمشروع. ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو ستة شهور , على أن تتم التسوية النهائية حين انتهاء العمل بالمشروع , ويحصل المصرف على جزء من الربح مقابل الإدارة تحدد نسبته مقدما في الصك.
ب صكوك الاستثمار المخصصة لنشاط معين: يحكم هذه الصكوك أيضا عقد المضاربة المقيدة, حيث يقوم البنك باختيار أحد الأنشطة سواء كانت أنشطة تجارية أو عقارية أو صناعية أو زراعية, ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذه الأنشطة ويطرحها للاكتتاب العام. ويتم تحديد مدة الصك بين سنة إلى ثلاث سنوات وذلك طبقا لنوع النشاط , ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو ستة شهور, وتتم التسوية سنويا طبقا لما يظهره المركز المالي السنوي لهذا النشاط , ويحصل البنك على جزء من الأرباح مقابل الإدارة تحدد نسبته مقدما في الصك.