4.اختلاف تعريف النسخ بين العلماء المتقدمين والمتأخرين، فإنه عند المتقدمين يشمل تخصص العام وتبيين المجمل وغير ذلك، أما عند المتأخرين فهو محصور في: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.

5.فضيلة علم الناسخ والمنسوخ، واشتراطه عند علماء الإسلام لمن يفتي في الناس وتشديدهم في ذلك.

6.تتجلى حكم كثيرة من مشروعية النسخ، منها رحمة الله بعباده وحكمته والتدرج في التشريع حتى يسهل عليهم وتكثير الأجر، والابتلاء والامتحان وغير ذلك.

7.لقد حدد علماء الإسلام شروط النسخ، التي إذا توفرت حكم به والتي منها: تأخير الناسخ عن المنسوخ وأن يكون النسخ بدليل ليس بالقياس أو العقل أو غيرهما، وأن يكون المنسوخ حكما لا خبرا.

8.توجد فروق كثيرة بين النسخ والتخصيص ومن أبرزها: أن النسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ، وأما التخصيص فإنه يجوز اقترانه بل ويجوز تقديمه على العموم. وأن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته أما التخصيص فهو بيان ما أريد باللفظ العام.