فنستخرج من خلال قول ابن القيم رحمه الله أن النسخ يحتاج إلى أربعة أمور وهي:

1 نصوص أخر.

2 تكون النصوص المتأخرة معارضة للمتقدمة.

3 ثم تكون مع هذه المعارضة مقاوِمة لها.

4 ثم يثبت تأخرها عنها.

وأشار مرة أخرى إلى بعض هذه الشروط، فقال في حديث عبد الله بن حمار في ترك قتل شارب الخمر في الرابعة، وأنه ناسخ للأمر بقتله في الرابعة:"وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار، فإنما يتم بـ:"

1 ثبوت تأخره،

2 والإتيان به بعد الرابعة

3 ومنافاته للأمر بقتله [1] .

كما أن الشروط التي قررها ابن القَيِّم - رحمه الله - للحكم بالنسخ، هي:

1 -عدم إمكان الجمع بين الخبرين.

2 -صلاحية كل منهما للحجة.

(1) . حاشية ابن القيم على سنن أبي داود لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية دار الكتب العلمية بيروت. ط. الثانية ج 12 ص 57