وان اتحد الموجب واختلف الموجب ففيه الخلاف ومثاله شرط الأيمان في كفارة الظهار لثبوته في القتل

ثم قال قائلون من اصحابنا يجوز الحمل عليه تحكما

وهذا باطل

إذ لا يقتضيه عقل ولا نقل واللفظ غير مشعر به

فلا بد من إذن من استنباط

ثم قال قائلون لا يجوز الاستنباط من محل التقييد فليكن من محل آخر وهو عدم احزاء المزيد عليه بالاتفاق

وهو باطل

فإن المستنبط من محل التقييد ان كان مخيلا صلح للجمع والا فهو باطل لعدم الاخالة

ولنا في الرد على ابي حنيفة رضي الله عنه ثلاثة مسالك

احدها

ان نعارضه بقوله

والسارق والسارقة وقد خصصه فشرط فيه الحرز وانتفاء الشبهات