خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فإنه قبله
وهو يناقض أصله من حيث انه زيادة على النص وهو نسخ بزعمه كما قاله في كفارة الظهار
ومعتمدنا شيئان
أحدهما
أن الشيء إنما يثبت من القرآن إما لإعجازه وإما لكونه متواترا ولا اعجاز ولا تواتر
ومناط الشريعة وعمدتها تواتر القرآن ولولاه لما استقرت النبوة
وما يبتني على الإستفاضة لتوفر الدواعي على نقله كيف يقبل فيه رواية شاذة
فإن قيل لعله كان من القرآن فاندرس
قلنا الدواعي كما توفرت على نقله ابتداء فقد توفر على حفظه دواما
ولو جاز تخيل مثله لجاز لطاعن في الدين ان يقول لعل القرآن قد عورض فاندرست المعارضة
وجوابنا عنه أنه لو كانت لانتشرت وتوفرت ولتوفرت الدواعي والجبلات على نقلها مع تشوف الطاعنين في الدين إلى ابطاله