ثم الاية مجملة لترددها بين هذه الجهات

هذا هو الكلام في جوازه

ونحن نقطع بوقوعه

فإنا نرى آيات من الكتاب منسوخة كآية الوصية وغيرها وليس لها ناسخ من الكتاب

فأما ورود آية على مناقضة ما تضمنه الخبر جائز بالاتفاق

ولكن الفقهاء قالوا النبي صلى الله عليه و سلم هو الناسخ لخبره دون الآية

وهذا كلام لا فائدة فيه

فلا استحالة في كون الآية ناسخة للخبر

وعزي إلى الشافعي رضي الله عنه المصير إلى استحالته

ولعله عني في المسألتين ان النبي علي السلام لا ينسخ فلا يثبت أيضا حتى تكون الآية ناسخة لحديثه

وانما الناسخ والمثبت هو الله تعالى