والمختار تصور انعقاده منه كما ذكرناه لعلمنا بإبداء التابعين النكير على المخالف بعد استمرار العصر الأول عليه

فإن اشتوروا وحكموا به قياسا فهذا قطع منهم لا في محله فيستدعي مستندا قاطعا بحكم العرف كما ذكرناه

ويمكن أن يتمسك عليه بقوله لا تجتمع أمتي على الخطأ

فإذا اجتمعوا على قياس كان حقا في نفسه لا يسوغ خلافه كما أنهم لو أجمعوا على أصل القياس وجب اتباعهم

فالإجماع على نوع من القياس يتبع أيضا

وقولهم الظن لا يتلقى منه القطع ليس كذلك

فإنا نتلقى القطع بوجوب العمل بأخبار الآحاد وإن تطرق إليه خيالات لإستناده إلى إجماع مقطوع به وكذلك هذا

وإذا تلقينا الإجماع من العرف لم نخصصه بشرعنا

وخصصه من تلقاه من الحديث لتخصيص الرسول أمته

وأحكام العرف لا تتفاوت بإختلاف الشرائع

ولا نخصصه بالصحابة بل نحكم به في كل عصر بعدهم وهذا خارج عن حكم الخبر والعرف جميعا

وقال قائلون يختص بالصحابة

فإن قيل فهل تكفرون خارق الإجماع

قلنا لا لأن النزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لخارق الإجماع أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل مقطوع به من نص أو خبر متواتر والله أعلم