يكون مناطا للحكم فلا يضمن وصف التعليل من غير مستند من إخالة أو غيرها

فالآن نرد على القائلين بالطرد بأربع مسالك بعد الإحاطة بأن الطرد المحض هو الذي لا يناسبه الحكم أو يناسبه حسب مناسبته لنقيضه

المسلك الأول

أن تقول إذا ناسب حسب مناسبته لنقيضه فليس إثبات الحكم به أولى من نفيه فيؤدي ذلك إلى تكافؤ الأدلة وتساقطها

الثاني

أن الشارع لم يؤهل لمنصب الفتوى إلا متتجرا في العلم موصوفا بصفات فلا مستند له إلا أن يكون من أهل النظر في مصالح الشريعة ولو اكتفى بالطرد لعلق الحكم بكل ما يسنح لكل أحد من غير افتقار إلى منصب مخصوص

الثالث

ما ذكره القاضي وهو أن المخيل لا يدل لعينه ولكن المستند