وان قلت يوهم الاجتماع في مخيل

قلنا أبد ذلك المخيل وإلا فلا يتمسك بالمجهول

فإن قلت ملك البضع فملك الأعيان

كان ذلك تحكما إذ لا مناسبة بينهما على انه ينقدح في النكاح مصلحة واضحة وهي محاذرة الإضرار بالعبيد في سد باب النكاح ولا ضرار فيما دونه من الأملاك

والمختار عندنا أن الشبه مقبول وهو ما غلب على الظن كونه في معناه

فنقول للقاضي قال الشافعي رضي الله عنه طهارتان فكيف تفترقان

وعني به الوضوء والتيمم في حكم النية أيغلب على ظنك كون الوضوء في معنى التيمم في حكم النية وكل واحد منهما طهارة عن حدث لا يعقل معناه ويغلب عليه التعبد وقد عسر ذلك الفرق بينهما

فإن أنكر غلبة الظن فقد عاند

وإن اعترف به فيطالب بمستنده وينعكس عليه الأمر ولا خفاء بظهور الظن

ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لو عدموا قياس المعنى لتمسكوا بمثل هذه الظنون قطعا