في ذكر ادلة الفريقين

قال القاضي اقول للمتمسك بالشبه اعلمت انه مناط الحكم او ظننته

فان علمته فبالضرورة ام بالنظر

لا وجه لإدعاء واحد منهما

وان ظننت فما مستند ظنك والظن في هذا المقام كالعلم وان ابان مستندا لظنه بابداء الاخالة فذاك

وان لم يبد اخالة عجز عن اثبات مستنده فلا نزال نطالبه حتى نتبين تحكمه

وعضد هذا بأن المنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح فأما الشبه فلم ينقل عنهم

وقولك ان العبد اذا نفذت عبارته ملك تحكم فإن نفوذ العبارة اشارة إلى انتظامها وصحتها وهذا لا يناسب الملك