وقال يحتمل أن يقال لا يحتاج إليه أصلا فإنه ليس بنقض ولو فعله استبان به تنبهه له وكان أحسن

وقد بينا أن العلة منتقضة به فلا يغني الاحتراز بالطرد

النوع الرابع

إبانة عدم التأثير في وصف العلة إما في الفرع أو في الأصل

وحاصله بيان ثبوت الحكم مع انتفاء العلة على نقيض ما ذكرناه في النقض

ومثار هذا السؤال اشتراط العكس في التعليل وقد اختلفوا فيه

فقال قائلون لا يعتبر كما في الأدلة العقلية إذ الأحكام تدل على المحكم ووجوده وعدمه لا يدل على جهله وعدمه ولأن العكس فيما قاله القاضي لا معنى له إلا انتفاء حكم في مسألة أخرى عند عدم العلة ولم يلزم من جعل الشيء أمارة أن يجعل عدمه أمارة لنقيضه فإن نفي العلة مسألة يطلب لها علة كما لهذه المسألة فلا تكون العلة مشروطة بها

وقال آخرون إن العكس معتبر كما في العلة العقلية أعني العلم