رواه أحمد بن حنبل حيث قال وإذا قعد الإمام فصلوا قعودا أجمعين

والمختار

أن هذا الترجيح إنما يجري إذا عجزنا في هذه المسألة عن مستند آخر فأما إذا وجدنا مستندا آخر وتعارضت النصوص تساقطت

فإنا نرد الحديث بأدنى خيال

فالحديث الآخر إن لم يقاومه يعارضه ويوهي التمسك به لا محالة

ثانيها

أن يكون راوي أحدهما أوثق وهو ترجيح من مأخذ الدليل فإن الثقة مستند الأحاديث

ثالثها

أن يكون في رواة احمدهما كثرة وسببه ظاهر

رابعها

أن يعارض الثقة العدد فالثقة مقدمة

وقدم آخرون العدد لأنه أقرب من التواتر