فان عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع فان وجدها في معنى واحد الحق به وألا انحدر إلى قياس مخيل
فان اعوزه تمسك بالشبه
ولا يعول على طرد ان كان يؤمن بالله العزيز ويعرف مآخذ الشرع
هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي رضي الله عنه
ولقد أخر الإجماع عن الأخبار
وذاك تاخير مرتبة لا تاخير عمل إذ العمل به مقدم ولكن الخبر يتقدم في المرتبة عليه فان مستنده قبول الإجماع