هذا ما قاله الامام رحمه الله فيه

ولم أفهمه بعد

وقد كررته عليه مرارا

ولو جاز ان يقال نفي الحكم حكم لجاز ذلك قبل ورود الشرائع وبعد فتورها

وعلى الجملة جعل نفي الحكم حكما تناقض

فإنه جمع بين النفي والاثبات ان كان لا يعني به تخيير المكلف بين الفعل وتركه

وان عناه فهو اباحة محققة لا مستند له في الشرع

هذا تمام ما أردناه من ذكر كتاب الفتوى

وختمه بباب في بيان سبب تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنه على سائر المذاهب

ولنا في اثبات الغرض منه بعد التنبيه على مقدمتين ثلاث مسالك

المقدمة الاولى

ان العوام والفقهاء وكل من لم يبلغ منصب المجتهدين لا غنى