قول الحاوي [1] "حلف من توجهت [عليه] [2] لا في حد الله"بأنها لا تتوجه عليه في الحد فكيف يستثنى؟ وقد يُجاب عنه بأن الإستثناء [هنا[3] ]من محذوفٍ دل عليه المقام بأن يقدر وحلف من توجهت عليه اليمين [حيث توجهت[4] ]لا في حد الله فإنه ليس محل توجه اليمين [5] ، (ولا) حلف (على قاضٍ) ادعى أحد خصمين أنه ظلمه في الحكم صيانة لمنصبه عن الإمتهان [6] (وإن عزل) لأنه كان نائب الشرع، ولو فتح باب تحليف القاضي لتعطل القضاء [7] ، نعم إن أقام المدعي بينة أنه حكم عليه بكذا حال ولايته سمعت [8] [لخروجه والحالة هذه عن إنابة الشرع[9] ] [وكذا[10] تسمع البينة على القاضي المتولي ممن ادعى أنه حكم عليه ظلمًا وأراد تغريمه والوجه المشار إليه

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/123/ب) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) ، (ج) ، (د) .

(4) في (أ) و (ب) : (في محل توجيهها) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) انظر: الروضة (8/ 316) ، العزيز (13/ 201) ، أسنى المطالب (4/ 402) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 425) ، العزيز (13/ 201) ، الروضة (8/ 317) ، إخلاص الناوي (4/ 449) ، التمشية (3/ 732) ، الغرر البهية (10/ 344) ، الوسيط (7/ 421) نهاية المحتاج (8/ 248) .

(7) انظر: فتح الجواد (2/ 425) ، الروضة (7/ 146، 316) ، إخلاص الناوي (4/ 449) ، التمشية (3/ 732) .

(8) انظر: إخلاص الناوي (4/ 449) ، الروضة (8/ 146) ، التمشية (3/ 732) ، الغرر البهية (10/ 345) مغني المحتاج (4/ 385) نهاية المحتاج (8/ 248)

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) .

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .