ليست ملكه ولا شيءٌ منها ولا يلزمني تسليمها ولا تسليم شيءٍ منها [1] ، وقوله من زوائده إن تجزأ أي: كانت أجزاؤه مقصودةً بالمطالبة احتراز عما إذا لم يتجزأ المدَّعى [كالنكاح[2] فإذا ادعى أنها زوجته كفاها في الجواب لست زوجة له [3] ، وكالطلاق فإذا ادعت أنه طلقها كفاه في الجواب أنت زوجتي [4] وكذا] (إذا كان) [5] المقصود (جملته) [6] لا أجزاؤه بأن ادعى وجوب جملته بعقد كأن ادَّعت أنه نكحها بخمسين [أو[7] ادعى أنه باعه ثوبًا بخمسين لم يشترط أن يقال في جوابه: ما نكحتها أو ما بعته بخمسين]ولا شيءٌ منها لأن مدعي النكاح أو البيع بخمسين لا يدعيه بما دونها [8] [إنما يدَّعى عقدًا على كيفية خاصة وينفي العقد على ما دونها] [9] .

وقوله (بتا) نصب على أنها خبر يكون محذوفة أي: واليمين تكون بتًا (في(فعله ) ) [10] أي بالنسبة إلى فعل الحالف إثباتًا كان أو نفيًا (و) في (جناية

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، إخلاص الناوي (4/ 450، 451) ، التمشية (3/ 734) ، الغرر البهية (10/ 346)

(4) انظر: المصادر السابقة.، الروضة (8/ 301) ، العزيز (13/ 174)

(5) في (أ) و (ب) : (لكون) والمثبت ما في (ج) و (د) .

(6) في نسخة (ج) : (جملة المدعى) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(9) انظر: المصادر السابقة.

(10) في (أ) : (حلفه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .