على صدور لفظ الحوالة [بمائة[1] بالتنكير إذا حلف]مدعى الوكالة (رجعا قبل قبضٍ) إلى ما كانا عليه قبل صدور اللفظ المختلف (في المراد) [2] به فيطالب رب الدين المحيل ويمتنع عليه القبض من المحال عليه لأن مقتضى دعواه الحوالة أنه لا (يملك) [3] القبض بالتوكيل [4] (وتراجعا بعده) أي: بعد القبض بأن يسلم عمرو ما قبضه لزيد ويوفيه زيد حقه سواء كان القبض قبل الجحد أم بعده [5] (لا) حال كون القبض (قبل جحد في) صورة قول عمرو: (وكلتني) بالقبض وقول زيد: بل أحلتك فلا يتراجعان لأن عمرو إذا قبض قبل زيد الوكالة ملك المقبوض لاعتراف زيد بأنه حقه وفاه إياه [6] ، وأما إن كان قبضه بعد الجحد فيجب رده لأن جحد زيدًا لوكالة عزل له لكن لو تغلب عليه عمرو على وجه الظفر بشرطه [7] ملكه [وفي قول[8] الإرشاد تنبيه على التصوير بما إذا كان المقبوض باقيًا فإن كان تالفًا بلا تفريط فلا] [9] وقد

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) في (د) : (في الرواية) .

(3) في (د) : (أنه لا يمكن) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، إخلاص الناوي (4/ 451) ، التمشية (3/ 734، 735) ، الغرر البهية (10/ 348) ، البيان (6/ 296) ، العزيز (5/ 141) .

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(9) انظر: الغرر البهية (10/ 349) العزيز (5/ 141) ، مغني المحتاج (2/ 197) .