الإجبار] (أو اغتبط) [1] أي: الطفل بالقسمة (بأن [2] كان له فيها غبطة [3] ، فإذا طالب شريك الطفل وليه بالقسمة أجيب إليها وكانت أجرة نصيب الطفل في ماله لأن الإجابة إلى القسمة واجبة والأجرة من المؤن التابعة [هذا[4] هو المرجح [5] ، وفي الخادم ميل إلى ترجيح ما في العدة وغيرها من كتب جمع من الخراسانيين أنها في مال الطفل [6] ، وفي الإيضاح للصيمري: أنه ينبغي للقاضي أن يتلطف في جعل جميعها على الذي طلب،] [7] ولو كان للطفل غبطة في القسمة فعلى وليه أن يطلبها له وليس للولي أن يطلبها بلا غبطة فإن طلبها بلا غبطة(و [8] [أجبر[9] ]الشريك لم تصح القسمة) [10] .

ولم تلزم الطفل الأجرة وقوله (بقدرأخذه) نعت لقوله (بأجر) أي: بأجر كائن (بقدر المأخوذ أو) بقدر (ما سماه) المستأجر، فإذا استأجر الشركاء قاسمًا نصبه القاضي واختاره، فإن كانت الإجارة فاسدة فالواجب أجرة المثل، وإن كانت صحيحة ولكن لم يفصلوا الأجرة كأن قالوا: استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار فيجب الدينار [11] .

وهل يوزع كل من أجرة المثل ومن الدينار على رؤوس الشركاء أو بقدر الحصص أو بقدر المأخوذ؟ ثلاثة أوجه أصحها الثالث [12] ،والأول منها ينظر إلى مقصود القسمة وهو امتيازكل من النصيبين عن الآخر، وإنما يحصل

(1) الغبطة: هي النعمة وحسن الحال والسرور والطيب.

انظر: المصباح المنير (442) ، لسان العرب (7/ 258) .

(2) في نسخة (أ) : (بإذا) ، والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) انظر: الروضة (8/ 183) العزيز (12/ 545) فتح الجواد (2/ 431) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) من (ج) و (د) .

(5) وهو أصح الوجهين في المذهب.

انظر: الروضة (8/ 183) العزيز (12/ 545) فتح الجواد (2/ 431) .

(6) لم أقف عليه حسب المصادر المتاحة.

(7) لم أقف عليه حسب المصادر المتاحة.

(8) في نسخة (ج) : (لم تصح القسمة وإن أجبر الشريك) .

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(10) انظر: الروضة (8/ 183) ، العزيز (12/ 545) ، فتح الجواد (2/ 431) .

(11) انظر: الروضة (8/ 183) العزيز (12/ 545) إخلاص الناوي (4/ 469) ، مغني المحتاج (4/ 420) .

(12) المذهب الصورة الثانية وتصحيح المؤلف للصورة الثالثة خلافه وهو طريق آخر في المذهب جرى عليه المراوزة والمذهب هو طريقة العراقيين.

انظر: الروضة (8/ 183) إخلاص الناوي (4/ 469/470) التمشية (3/ 753) ، مغني المحتاج (4/ 419) ، البيان (13/ 129) ، الوسيط (7/ 335) .