امتيازكل منهما بالعمل في الجميع من غير فرق بين نصيب يسير ونصيب كثير [1] ،والثاني منها: ينظر إلى أنها من مؤن الملك كالنفقة [2] ،والثالث ينظر إلى العمل فالأجرة بحسبه إذ هو المستأجر له [3] ،ثم إن كانت القسمة قسمة أجزاء فالحصص والمأخوذ سواء وإن كانت قسمة تعديل بحسب القيمة كما سيأتي فقد يظهر التفاوت بين المأخوذ والحصة، فإذا كانت الشركة في أرض نصفين وعدل ثلثها في المساحة بثلثيها وذلك بحسب القيمة فمن صار إليه الثلثان/ يعطى (ثلثي) [4] أجرة القاسم ومن صار إليه الثلث يعطى ثلثها وهذا التفصيل هو مرجح أصل الروضة [5] ، فلذا جرى عليه الإرشاد مخالفًا إطلاق الحاوي أن الأجرة بحسب الحصص، ورجح البلقيني [6] أن كلًا منهما يعطى النصف وهو متجه موافق لإطلاق الحاوي [7] .

وإن استأجر الشركاء قاسمًا وفصلوا الأجرة بأن سمى كل قدرًا في مقابلة نصيبه لزم كلًا منهم ما سماه [8] وإن أمروا رجلًا أن يقسم بينهم دون إجارة فقسم بينهم فهل يستحق أجرًا؟ فيه الخلاف فيمن دفع ثوبًا إلى قصار ليقصره دون إجارة، والأصح لا أجرة له مطلقا [9] ، وفصل الماوردي في القسمة بين أن يكون الحاكم أمر بالإجارة فتجب أجرة المثل وإلا فيجري الخلاف في مسألة القصار [10] ، وقال البلقيني: الأرجح عندنا أنه لا أجرة في هذه الحالة أيضًا [11] ، وأطلق الروياني في الكافي الخلاف دون تقييد بما قيد به الماوردي [12] .

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 431) مغني المحتاج (4/ 420) نهاية المحتاج (8/ 285) .

(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 419) نهاية المحتاج (8/ 284) تحفة المحتاج (10/ 196) .

(3) انظر: نهاية المحتاج (8/ 284، 285) مغني المحتاج (4/ 420) تحفة المحتاج (10/ 196) .

(4) في نسخة (د) : (ثلث) .

(5) انظر: العزيز (12/ 545) .

(6) انظر: الإعتناء والاهتمام (3/ل/216) التدريب (ل/177/ب) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 330) .

(7) انظر: الحاوي الصغير (ل/125/أ) .

(8) انظر: فتح الجواد (2/ 431) إخلاص الناوي (4/ 469) التمشية (3/ 752) .

(9) انظر: إخلاص الناوي (4/ 469) التمشية (3/ 753) العزيز (12/ 544) ، الروضة (8/ 182) .

(10) انظر: الحاوي الكبير (20/ 319) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 330) .

(11) انظر: التدريب (ل 177/ب) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 330) .

(12) انظر: الحاوي الكبير (20/ 319) ، حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 330) .