مثلًا (متساويي [1] القيمة وطلب أحدهما القسمة لينفرد بواحد منهما كالدار أو الحانوت والآخر (بالثاني [2] فلا(إجبار) [3] لشدة اختلاف الأغراض باختلاف الأنواع وباختلاف المحال والأماكن [4] ، ويستثنى من ذلك الدكاكين المتلاصقة إذا كانت صغارًا لا يمكن قسمتها لواحد منها ويقال لها العضايد، فإن الأصح الإجبار على قسمتها بطلب الشريك للحاجة وتنزلها منزلة الخان الواحد المشتمل على البيوت والمساكن، [5] وأما المزارع وهي القطع من الأرض فإن كانت متفرقة فكالدور المتفرقة وإن كانت متجاورة فالأصح أنها كالأرض الواحدة إن اتحد الشرب والطريق وإلا فلا. [6]

ومنها: كون المقسوم مستوي الأجزاء في الصفات [أو[7] بحسب القيمة ليمكن فيه قسمة الأجزاء أو التعديل، فلو لم يكن كذلك بأن كان في أحد الجانبين]ما لا يتأتى قسمته كبئر أو بيت صغير فاحتيج إلى أن يرد من يأخذه على الآخر دراهم مثلًا في مقابلة نصيبه فيه فلا إجبار وهذه قسمة الرد [8] .

وكل من قوله (بأقل(حظ) [9] وقوله (بأجزاء) متعلق بقوله (قسمة) وهو (بيان [10] لكيفية) القسمة أي: يجبر على (قسمةكائنة) [11] بالأجزاء بحسب أقل نصيب حيث اختلفت الأنصباء [12] ، وقوله (بلا كسر) نعت لقوله (بأجزاء) [13] وذلك بأن يجعل القسمة بعد مخرج أقل نصيب، فإذا كانت الأنصباء نصفا وثلثا وسدسا جعلت القسمة على ستة أجزاء وهي

(1) في نسخة (ب) : (متساويتي) وفي (د) : (متساوي) .

(2) في نسخة (أ) : (بالباقي) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) في نسخة (أ) : (فلا إخبار) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 472) التمشية (3/ 753) الروضة (8/ 190) مغني المحتاج (4/ 423) .

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) لأن فيه تمليك ما لا شركة فيه.

انظر: إخلاص الناوي (4/ 472) التمشية (3/ 757) الروضة (8/ 192) مغني المحتاج (4/ 423) .

(9) في نسخة (أ) و (ب) و (د) (بأقل حط) والمثبت من (ج) .

(10) في نسخة (د) : (بيان عمل لكيفية) .

(11) في نسخة (د) : (قسمته كما نبه) .

(12) انظر: فتح الجواد (2/ 432) إخلاص الناوي (4/ 472) التمشية (3/ 757) .

(13) في نسخة (أ) : (بالأجزاء) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .