واعلم أن قسمة الأجزاء إفراز لا بيع على الأظهر في المنهاج [1] وفي المجموع [2] في باب زكاة الثمار، وعليه جرى في التصحيح [3] وترجيحه ظاهر عبارة المحرر [4] ، ومعنى الإفراز: تمييز الحقين، وعليه فلا يشترط فرز الربوي في مجلس القسمة، وعلى البيع يشترط [5] ، ولا تجوز قسمة الثمار على الأشجار خرصًا، وإن قلنا: القسمة إفراز إلا في الرطب والعنب فالأصح فيهما الجواز لدخول الخرص فيهما في الزكاة [6] ، واختار السبكي المنع فيهما أيضا وفاقًا للبغوي والمحاملي [7] ، قال: لان الخرص ظن لا يعلم به نصيب واحد على الحقيقة وفي الزكاة جوز للحاجة مع كون شركة الأصناف ليست شركة حقيقية بدليل أنه يجوز أداء حقهم من موضع آخر.

(ونقضت) قسمة ذات (أجزاء(لغلط ثبت لا) قسمة (ذات تعديل) صادرة (بتراض) من الشركاء (إذ هي) ,أي: قسمة التعديل (بيعٌ) علي المذهب [8] ، فإذا ادعى أحد الشركاء غلطًا في القسمة وبينه أو حيفًا كذلك فإن كانت قسمة إجبار سمعت دعواه على الشركاء [9] ، كأن ادعى أن نصيبه بالمساحة ألف ذراع وأن الخارج له سبعة مائة فإن ثبت ذلك [بإقرار[10] من المدعى عليه أو]بينة بأن حضر قاسمان عدلان فنظرا أو مسحا وشهدا [به] [11] أو شهد به قاسم عدل مع يمين المدعي نقضت القسمة في كل من هذه الصورة ولولم تقم بينة وأراد تحليف الشريك مكن منه فإن نكل وحلف المدعي نقضت القسمة [12] ،ولا يطالب الشريك ببينة بأن القسمة الجارية عادلة، وإن ادعى عليه أن القسام لا

(1) وقال أبو زكريا الأنصاري: وهذا ما صححه النووي هنا تبعًا لما اقتضاه كلام الرافعي لكنهما صححًا في بابي الزكاة والربا أنه بيع والأظهر ما ذكره المصنف.

انظر: المنهاج (602/ 603) الغرر البهية (10/ 398) شرح الحاوي الصغير (2/ 666) البيان (13/ 130) الروضة (8/ 197) التهذيب (8/ 212) مغني المحتاج (4/ 224) العزيز (12/ 559) .

(2) انظر: المجموع (5/ 475) الغرر البهية (10/ 398) شرح الحاوي الصغير (2/ 666) .

(3) انظر: تصحيح التنبيه (2/ 268) الغرر البهية (10/ 398) شرح الحاوي الصغير (2/ 666) .

(4) انظر: المحرر (ل/190/أ) .

(5) انظر: الروضة (8/ 188) مغني المحتاج (4/ 424) .

(6) انظر المصادر السابقة.

(7) انظر: التهذيب (8/ 210، 212) النجم الوهاج (10/ 275) .

(8) انظر: فتح الجواد (2/ 433) إخلاص الناوي (4/ 480) التمشية (3/ 762) الروضة (8/ 188) .

(9) انظر: الروضة (8/ 188) التهذيب (8/ 216) شرح الحاوي الصغير (2/ 664) تحقيق عبد الله جابر.

(10) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(11) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(12) انظر: (إخلاص الناوي(4/ 480) التمشية (3/ 763) الروضة (8/ 187 - 188) الوسيط (7/ 337) البيان (13/ 148) .