الرقيق وقد تعذرت معرفتها (حلف غارم) ادعى أن القيمة أقل مما ادعاه الشريك وأطلق أو أسند لنقص خلقي (لا) إن أسند (لنقص طار) ، فإذا قال المعتق: كانت القيمة يوم الإعتاق مائة وقال الشريك: مائتين، فإن أمكن تعرف القيمة بمراجعة أهل الخبرة لتيسرهم وحضور العتيق مع قرب العهد بحيث لم يتغير القيمة فلا إشكال [1] ، وإن مات الرقيق أو غاب بمسافة بعيدة أو تقادم العهد ولا بينة فالقول قول الغارم بيمينه لأن الأصل براءة ذمته من الزائد الذي يدعيه الشريك وسواء أطلق الغارم دعواه الأقل فلم يذكر له (سببًا) [2] أو ذكر نقصًا خلقيًا ككونه أكمه [3] أو أخرس [4] [5] ، أما إن ادعى أنه طرأ له نقص نزلت به قيمته كحدوث عمىً أو إباقٍ أو سرقة وأنكر الشريك ذلك ولا بينة صدق/ الشريك بيمينه، لأن الأصل السلامة مما ادعاه المعتق [6] .

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 437) الروضة (8/ 395) العزيز (13/ 329) .

(2) في نسخة (أ) : (سببًا) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) الأكمه: الذي يولد أعمى.

انظر: المصباح المنير (541) لسان العرب (13/ 536) .

(4) الخرس: ذهاب الكلام خلقة أو عيًا وكتيبة خرساء: إذا لم تسمع لها صوتًا أولا جلبة. وسحابة خرساء لا يسمع لها صوت رعد. والأخرس: هو الذي لا يتكلم خلقة.

انظر: معجم تهذيب اللغة (1/ 1007) .

(5) انظر: أخلاص الناوي (4/ 492) التمشية (3/ 776) الروضة (8/ 395) العزيز (13/ 329) .

(6) وهذا هو الأظهر في المذهب. وهناك طريق بالقطع بهذا.

انظر: العزيز (13/ 330) البيان (8/ 327) الحاوي الكبير (18/ 30) إخلاص الناوي (4/ 492) التمشية (3/ 776) فتح الجواد (2/ 437) التهذيب (8/ 371) .