وقوله (لا فاسدًا) عطف على موصوف قوله (بحق) بين به ما احترز عنه بقوله (بحق) أي (أو [1] قبض) له قبضًا ملتمسًا بحق لا قبضا فاسدًا (كمحتال) أي: كقبض محتال بالنجوم وكذامشتريهابأن أحال السيدعلى المكاتب بالنجوم أوباعهاوهي في ذمة المكاتب فقبضها المحتال أوالمشتري فقبض كل منهما بغيرحق لفسادالحوالة (والبيع [2] فلا يعتق) به المكاتب [3] ، وقوله (قسط) معمول تنازعه عاملان هما قوله (قبض) وقوله (قبض له) يطلبه الأول لينصبه مفعولًا والثاني ليرفعه نائبًا عن الفاعل أي فإن قبض السيد أو قبض له بحق (قسط أحد مكاتبيه) عتق ذلك المكاتب الذي قبض قسطه من الكتابة، فإذا كاتب عبدين أو أكثر صفقة واحدة كأن قال: كاتبتكما على ألف إلى نجمين مثلًا وعينهما فإذا أديتما فأنتما حران صح العقد [4] ،كما لوخالع أو نكح نسوةعلى عوض واحدويوزع المسمى على قيم العبيدلا على عدد رؤوسهم، فلوكانت قيمةأحدهم مائة وقيمة الثاني مائتين كان على الأول ثلث المسمى وعلى الثاني ثلثاه فمن أدى قسطه [منهما] عتق ولا يتوقف عتقه على أداء غيره [5] ، وقوله (لا قسطه) عطف على قوله (قسط) ,أي: لا إذا

(1) في نسخة (أ) : (أو اقبض) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) في نسخة (أ) : (والبيع ما يعتق) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 441) إخلاص الناوي (4/ 503) التمشية (3/ 787) .

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) انظر: العزيز (13/ 455 - 456) الروضة (8/ 472 - 473) أسنى المطالب (4/ 475) الغرر البهية (10/ 443) .