صحةالأداء، ومافي الوسيط/ من عدم التفصيل هومقتضى إطلاق الحاوي [1] ، وقد خالفه الإرشادفزاد قوله للقرينة جريًا على التفصيل السابق، لأنه كماقال الرافعي [2] قويم ولا يخفى أن محل هذا الخلاف ما إذا لم يقصد بقوله: عتقت أو أنت حر الإنشا، فإن قصد به الإنشاء عتق عن الكتابة قطعًا [وتبعه[3] كسبه وأولاده] [4] . وقوله (كالطلاق) حال, أي: حال كون قوله عتقت مع القرينةكالطلاق فيما إذا قيل لرجل أطلقت امرأتك فقال: نعم طلقتها ثم قال: إنما قررت بطلاقها على ظن أن اللفظ الذي جرى مني لفظ طلاق ثم راجعت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء وقالت امرأته: إنما أردت إنشاء الطلاق أو قرارًا بطلاق آخرفيفصل بين أن يتصل بالإقرارقرينه لصدقه كإن متخاصمين في لفظةأطلقها فقال ذلك ثم ذكر [التأويل] [5] فيقبل [6] ، وبين [7] أن ينفصل) عن القرائن فلا يقبل كما أشعر به كلام الإمام في [8] مسألة أيضا، وقال الرافعي [9] فيها أيضا: أنه تفصيل قويم لا بأس بالأخذ به وهو خلاف ماجرى عليه

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/127/أ) .

(2) انظر: العزيز (13 - 500) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) انظر: الغرر البهية (10/ 449) ، مغني المحتاج (4/ 524) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) انظر: الوسيط (7/ 52) شرح الحاوي الصغير (2/ 724) .

(7) في نسخة (ب) : (وبين أن يكون خال) .

(8) انظر: نهاية المطلب (17/ 278/أ) الغرر البهية (10 - 450) .

(9) انظر: العزيز (13 - 500) .