والإعتراض الثاني ظاهر، وأما الأول (فمبناه) [1] أن ظاهر عبارة الحاوي [2] أن فاعل لغى (فيها يعود) [3] على التعجيل وإنما هو ضمير يعود على ما ذكر من التعجيل والإبراء كما حمله عليه القونوي وغيره [4] ، ولو أتى بالنجم عند المحلل وشرط أن يبرئه عن الباقي لغى الشرط فللسيد أخذه ولا يلزمه الإبراء [5] ، ولو عجل [قبل[6] ]المحل من غير شرط أجبر السيد على قبوله إن لم يكن له في الإمتناع غرض صحيح لأن للمكاتب غرضًا ظاهرًا في التعجيل وهو تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد في القبول فأجبره عليه [7] ، فإن كان للسيد في الإمتناع غرض صحيح كتضرره بمؤنة حفظه أو علفه أو كان زمن نهب لم يجبر على قبوله [8] ، [[9] إن كان قد عقد في زمن النهب [10] [11] .

(1) في نسخة (ب) : (فمعناه) .

(2) انظر: الحاوي الصغير (ل/127/أ) .

(3) في نسخة (أ) : (محذوف) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر: شرح الحاوي الصغير (2/ 728) العزيز (13/ 508) التهذيب (8/ 455) .

(5) انظر: العزيز (13 - 508) الروضة (8 - 502) أسنى المطالب (4 - 486) الغرر البهية (10 - 453/ 454) التهذيب (8/ 455) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(7) انظر: التهذيب (8/ 455) العزيز (13/ 506) نهاية المحتاج (8/ 415) .

(8) انظر: الوسيط (7/ 525) الحاوي الكبير (18/ 232) البيان (8/ 467) .

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(10) النهب: الغارة والسلب، وأصل النهب الغنيمة، والمنتهب الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به والإنتهاب الإفتعال من ذلك.

انظر: النظم المستعذب (2/ 323) النهاية (5/ 132) لسان العرب (1/ 773) .

(11) وهذا أصح الوجهين في المذهب. انظر: العزيز (13 - 505/ 506) الروضة (8 - 500) أسنى المطالب (4 - 485) الغرر البهية (10/ 453) التهذيب (8/ 455) نهاية المحتاج (8/ 415) .