الحط له ولأن الكتابة تتضمن تعليق العتق بصفة تصدر من العبد [1] ، ولا يلزم العبد الإتيان بالصفة المعلق عليها [2] بل السيد أو وارثه بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر [3] .

والعطف في قوله (أو بقاض) على مقدر, أي: للسيد أو من ذكر معه الفسخ مطلقًا غير/ [4] مقيد (بقاض) [5] إن عجز المكاتب أو غاب كما ذكر أو امتنع أو مقيدًا بقاض (إن جن) المكاتب بأن يرفع الأمر إلى القاضي وتثبت عنده الكتابة والحلول ويطالب بحقه ويحلفه القاضي على بقاء الإستحقاق ثم يفسخ [6] ، [قال[7] في الخادم: ولم يعترض ابن الصباغ والبندنيجي وغيرهما إلا لثبوت الكتابة/ [8] والحلف دون اشتراط المطالبة، وفي اشتراطها نظر كما في المطلب، لأن المطالبة إنما تكون بما يجب أداؤه على

(1) انظر: التهذيب (8/ 481) العزيز (13/ 513) .

(2) انظر: العزيز (13/ 513) الروضة (506) .

(3) انظر: فتح الجواد (2 - 444) إخلاص الناوي (4 - 510) التمشية (3 - 794) العزيز (13/ 513) الوسيط (7/ 526) البيان (8/ 270) .

(4) بداية لوحة (259) من نسخة (ب) .

(5) في نسخة (د) : (بقابض) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 444) إخلاص الناوي (4/ 510) الغرر البهية (10/ 459) الأم (8/ 36) البيان (8/ 473) الحاوي الكبير (18/ 298) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(8) بداية لوحة (199) من نسخة (د) .