(6) انظر: العزيز (11/ 353) .

(7) انظر: الروضة (7/ 419) .

والأمر بالمعروف بهذا التفسير (أعم) (1) منه بالتفسير السابق لتناوله المندوب , لكن الجمهور على أنه بالتفسير السابق متعلق بالوجوب , فقد نقل الإمام (2) عن معظم الفقهاء أن الأمر بالمستحب مستحب وذكر في المنكرات الإنكار على من غير هيئة العبادة كجهره في السرية وعكسه , ونقل عن الأصحاب: أن شرط الأمر العلم بما يأمر به وبما ينهى عنه (فما) (3) كان معلومًا من الدين ضرورة كوجوب الصلاة وتحريم الزنا فكل مسلم يعلمه وما كان من دقائق الأفعال والأحوال أنكره العلماء , ومن (أعلمه) (4) العلماء بأنه مجمع عليه.

قال في الروضة (5) : ولا يسقط عنه الوجوب بعلمه

أو ظنه أن كلامه لا يفيد , لكن نقل الإمام في

ــــــ

(1) في (د) : (أهم) .

(2) انظر: نهاية المطلب (17/ل 130/أ) , الروضة (7/ 420 , 421) , مغني المحتاج (4/ 211) ونهاية المحتاج (8/ 49.48) .

(3) في (أ) : (فإن) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) في (ج) : (أعلمت) .

(5) انظر: الروضة (7/ 420) .