أهل للحكم إن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده في (طلب [1] الحق) [2] , وروى البيهقي حديث (إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه فإن عدل أقاما وإن جار عرجا وتركاه) [3] ووردت أحاديث وأثار في التحذير من القضاء كحديث السنن

(1) في نسخة (د) : (طلب الحق فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم وإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق أم لا) .

(2) انظر: شرح صحيح مسلم (12/ 240) .

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10 - 88) ، كتاب آداب القاضي، باب فضل من ابتلى بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق من حديث ابن عباس. قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (9/ 529) سكت عنه البيهقي. وفي إسناده: يحيى ابن يزيد أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، يكنى أبا بردة وهو ضعيف قال أحمد ويحيى وهو ضعيف الحديث وقال ابن المديني: روى أحاديث منكرة. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال علي صالح بن محمد الحافظ: هو ضعيف الحديث. قال وهذا الحديث ليس له أصل. قال ابن جريج: لا يحتمل هذا. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 758) إنه حديث لا يصح. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 365 - 366) خبر منكر أخرجه البخاري أي في تاريخه وهو ساقط لأنه في رواية العلاء بن عمرو الحنفي عنه، والعلاء رواه. وللحديث شاهد أخرجه البيهقي أيضًا في السنن الكبرى (10/ 88) في كتاب آداب القاضي، باب فضل من ابتلى بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق. والترمذي في سننه (3/ 609) في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل برقم (1330) وابن ماجه في سننه (2/ 59) ، في كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحنيف والرشوة برقم (2312) . والحاكم في المستدرك (4/ 93) في كتاب الأحكام. كلهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2 - 33) برقم (1870) .