وكتاب الترمذي [1] والنسائي [2] وغيرهما من الكتب المعتمدة كثير من الأحاديث الصحيحة الحكمية ليست في سنن أبي داوود، ولا يرد الإعتراض كما نبه عليه صاحب المهمات [3] ، والذي قاله الغزالي صحيح سبقه إليه البندنيجي [4] ، وليس الإطلاع على جميع أحاديث الأحكام شرطًا في

(1) سنن الترمذي: من تصنيف الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279) هـ.

ويعد هذا الكتاب بعد البخاري ومسلم، وقد حوى (4000) حديث، وهو من أحسن الكتب ترتيبًا وفائدة وفيه ما ليس في غيره من الحكم على الأحاديث وذكر فتاوى وأقوال للصحابة والتابعين.

انظر: سير أعلام النبلاء (13/ 270) ، الحطة في ذكر الصحاح الستة (207) .

(2) سنن النسائي: من تصنيف الإمام أحمد بن شعيب النسائي. وهو المعروف بالسنن الصغرى إختصار للسنن الكبرى وقال البعض شرط النسائي في الرجال أشد من مسلم وقد رتبه حسب الأبواب الفقهية وعدد أحاديثه (5700) .

انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 125) ، الحطة في ذكر الصحاح الستة (219) .

(3) انظر: المهمات (4/ل 192 / ب، ل 193/أ) .

(4) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 278) مغنى المحتاج (4/ 276) وقال الأذرعي في قوت المحتاج (7/ل 149/ب) (وهذا الإعتراض والتشنيع على الإمام الغزالي إنما أوجبه قول المصنف(بجميع) تقليدًا لبعض نسخ الرافعي والذي قاله الغزالي ونقله الرافعي وغيره عنه (بجمع) من غير ياء بعد الميم وهذا صحيح سبقه إليه البندنيجي ولا يخفى على من عنده أدنى علم ما ذكره وأنه لم يقع لأحد جمع جميع أحاديث الأحكام في تصنيف لأن ذلك غير ممكن وليس الإطلاع على جميعها شرطًا في صحة الاجتهاد).