وقوله (بذي شوكةٍ) متعلق بكل من القضاء والنيابة العامة، ولا يصح تعلقه بالتحكيم إذ يكفي فيه رضى الخصمين [1] كما سيأتي في محله فلا معنى لتوسيط الإرشاد التحكيم، ولو قال المصنف (أهل لتحكيم ولقضاء ونيابة عامة بذي شوكة) لأفاد بتكرير اللام تعلق قوله (بذي شوكة) بالقضاء و النيابة العامة فقط، والمعنى: أن من اتصف بما ذكر أهل لأن يقضي أو ينوب نيابة عامة عمن يقضي بسبب تولية إذ لا يصير قاضيًا بدون تولية من إمام أو من متغلب على الإمام ذي شوكة، واقتصر على تولية ذي الشوكة لإفادة مصيره قاضيًا بتولية الإمام بطريق أولى، (فإن ولي) ذو الشوكة (مقلدًا نفذ) ما فعله من التولية فينفذ قضاء من ولاه للضرورة وإلا لتعطلت الأحكام إذ الفرض أنه لا قدرة على رد أمر ذي الشوكة [2] ، وقد أبدى صاحب الكافي [3] فيه ترددًا نقله في المطلب [4] [5] ،وهذا إذا وجد من هو بالصفات فإن لم يوجد

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 241) التمشية (3/ 647) الروضة (8/ 105) العزيز (12/ 437) أسنى المطالب (2/ 289) إخلاص الناوي (4/ 361) إعانة الطالب الناوي (4/ 238) .

(2) انظر: العزيز (12/ 418) الروضة (8/ 85) أسنى المطالب (4/ 280) نهاية المحتاج (8/ 240) التمشية (3/ 648) /649) إخلاص الناوي (4/ 365) .

(3) الكافي للإمام الروياني.

(4) ا لمطلب: هو كتاب المطلب العالي شرح وجيز الغزالي، وهو من الكتب المهمة والمعتمدة في المذهب، ومؤلفه هو الإمام أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن علي من أئمة الفقه في عصره من تصانيفه: كفاية النبيه، المطلب العالي، والإيضاح والتبيين. مات بالقاهرة سنة (710) هـ.

انظر: طبقات السبكي (5/ 177) ، طبقات الأسنوي (1/ 601) ، الأعلام (1/ 222) .

(5) انظر: التمشية (3 - 650) إخلاص الناوي (4 - 363) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4 - 280) .