للخوارزمي إحتمال وجهين: هذا الوجه، والنفوذ للضرورة، ولأن في التحاكم إلى غيره فتنة.

وتنعقد تولية القضاء بمشافهة الحاضر ومراسلة الغائب أو مكاتبته، فمن صريحها: وليتك القضاء أو استخلفتك فيه أو اقض بين الناس ببلدة كذا [1] ، ومن الكناية: اعتمدت عليك في أمر القضاء (ببلدة) [2] كذا، أو عولت عليك [3] ، ويعتبر القبول فورًا عند المشافهة دون المكاتبة والمراسلة ذكره الماوردي [4] ، (وعلى متعين ببلدة طلبه) [5] فإذا لم يكن بالبلد من يصلح للقضاء إلا واحدٌ لزمه أن يطلبه لكن في بلده بالإضافة إلى الضمير، ولا يلزمه الهجرة لما فيه من ترك الوطن لا إلى غاية وهو تعذيب، وخالف سائر فروض الكفايات [6] ، قال الرافعي [7] : لأنه يمكن القيام بها والعود إلى الوطن، والقضاء لا غاية له مع قيام حاجة ذلك القطر إليه، [وإنما[8] يلزمه الطلب إذا

(1) انظر: الروضة (8/ 107) العزيز (12/ 439) أسنى المطالب (4/ 289) الحاوي (20/ 73) .

(2) في نسخة (أ) و (د) : (ببلد) والمثبت من (ب) و (ج) .

(3) انظر: الروضة (8 - 1 - 7) العزيز (12/ 439) أسنى المطالب (4/ 289) الحاوي (20/ 73) .

(4) انظر: الأحكام السلطانية (136) العزيز (12/ 439) الروضة (12/ 107) أسنى المطالب (4/ 289) .

(5) انظر: العزيز (2/ 411) الروضة (8/ 80) فتح الجواد (2/ 392) إخلاص الناوي (4/ 364) حاشية الطالب الناوي (4/ 238) الغرر البهية (10/ 162) أسنى المطالب (4/ 277) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 364) التمشية (3/ 650) فتح الجواد (2/ 392) الروضة (8/ 82) أسنى المطالب (4/ 277) .

(7) انظر: العزيز (12/ 414) .

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .