وهناك تفسيرًا آخر ايضا لضعفنا في التحليل وهو التعارض بين المعلومات المخابراتية الجديدة والسياسات المستقرة، فالتنبؤ بسقوط الشاه مثلا كان سيمثل تحديا لسياسة خارجية امريكية مستقرة في منطقة الخليج الفارسي والافلات من قيود السياسة سيكون دائما مشكلة تواجه المحللين العاملين في المخابرات وينبغي ان تكون المشكلة اقل حجما بالنسبة للمحللين في وكالة المخابرات المركزية لأن تلك الوكالة لا تشتغل بصنع السياسة شأن الوكالات الاخرى العاملة في مجتمع المخابرات مثل الاجهزة التابعة لوزارات الدفاع والخارجية والخزانة ولعل اكبر نقاط الضعف في الاقتراح الذي قدمه السيناتور موينيهان هو ان وكالة المخابرات المركزية ستصبح خاضعة لجهة تقوم بوضع السياسات والذي حدث عمليا ان معظم مديري الوكالة لم يتخذوا مواقف علنية في المسائل المتعلقة بالسياسات ومع ذلك فان اي باحث مسئول عن التحليلات يعرف، فيما يتعلق بالمسائل الكبرى في السياسة الخارجية، الاتجاه الذي يتخذه الرئيس وبذلك يشعر بنوع من الضغط الذي يلزمه بتأييد موقف رئيسه الاعلى وعلى ذلك فنحن بحاجة لأن نجد وسيلة لتعزيز الشعور بالاستقلال بين القائمين بالتحليلات في كل انحاء مجتمع المخابرات.

واذا نحن لم نقبل اقتراح السيناتور موينيهان فكيف لنا ان نصل الى وضع تحليلات افضل؟ ان اعطاء مدير الوكالة سلطة اوسع على وكالات جمع المعلومات يعتبر حلا جزئيا لمسألة تحسين جمعها ولكنه لا يحل مشكلة تحسين التحليلات والشيء الذي يجب ان نتجنبه هو ان يكون هناك تماثل اجباري في التحليل، واسمحوا لي ان اذكر على سبيل المقارنة ان المطابقة بين تقارير المخابرات والايديولوجية السياسية كانت دائما اكبر نقاط الضعف لدى المخابرات السوفييتية وقد اتيحت لي مرة فرصة سؤال احد كبار المنشقين السوفييت عما اذا كان المسؤولون في قمة القيادات السوفييتية يتلقون معلومات دقيقة توضح لهم لماذا تفعل الولايات المتحدة ما تفعله - فكان رده ان بعض الاشخاص الكبار مثل اناتولي دوبرتين الذي كان وقتها سفيرا للاتحاد السوفييتي في الولايات المتحدة والذي يفهم بغير شك الولايات المتحدة فهما جيدا لم يكن ليجرؤ على تقديم تقارير صريحة تماما اذا كان رأيه مخالفا للعقيدة السائدة.

خلال العقد الماضي حاول العسكريون ان يفرضوا مزيدا من السيطرة على عمليات المخابرات بما في ذلك بذل جهد كبير لتكرار قدرة وكالة المخابرات المركزية على توفير المعلومات عن طريق التجسس البشري وتمكن العسكريون خلال ذلك من تحويل جانب كبير من اعتمادات المخابرات الى حد ان نسبة تزيد على ثلث مجموع النفقات اصبح خاضعا لسيطرة البنتاجون وليس لمدير المخابرات وهناك نصف آخر يخضع للسيطرة المشتركة والحجج التي يقدمها العسكريون لاحداث هذا التحول لها وجاهتها،