للطاقة، كما ان عائدات النفط المتوقعة للعراق وايران والمملكة العربية السعودية بالتحديد ستوفر لهذه الدول فرصا استراتيجية مهمة.

ويؤكد التقرير على أهمية ما ستشكله الضعوط السكانية على مجريات الأمور في دول منطقة الشرق الأوسط حتى عام 2015، خاصة الضغوط المتعلقة بتوفير فرص العمل والاسكان والخدمات العامة.

ويعتبر التقرير انه باستثناء اسرائيل، ستواصل دول منطقة الشرق الأوسط النظر الى العولمة باعتبارها تحديا أكثر منها فرصة للتحول. ورغم أن خدمات شبكة المعلومات (انترنت) ستظل محدودة ومحصورة في أيدي نخبة معينة لتكاليفها الباهظة ولغير ذلك من الأسباب، الا أن ثورة المعلومات وغيرها من التحولات التقنية الحديثة سيكون لها آثارها على دول المنطقة.

كما يشير التقرير الى أن معظم حكومات دول منطقة الشرق الأوسط، ورغم ادراكها لأهمية القيام بعمليات اعادة بناء اقتصادية وربما سياسية، الا أنها ستمضي قدما في هذا المجال بحذر شديد خشية التأثير على سلطاتها.

ومع تبني بعض الحكومات والقطاعات للاقتصاد الجديد وللمجتمع المدني في الوقت الذي ستواصل قطاعات أخرى التمسك برؤاها التقليدية، يتوقع التقرير حدوث بعض المواجهات في دول المنطقة بحلول عام 2015. وقد يتمكن الاسلاميون من الوصول للسلطة في دول كانت قد بدأت رحلتها نحو التعددية السياسية وفقدت فيها النخبة العلمانية جاذبيتها.

أربعة سيناريوهات ويصل التقرير في فصله الأخير الى التنبؤ بأربعة بدائل لما سيشهده العالم بحلول عام 2015، وهي:

* السيناريو الأول ويتمثل في عولمة شاملة حيث تتحد العوامل المتعلقة بالنمو الاقتصادي والسكان والادارة الفعالة مجتمعة لتمكين غالبية سكان العالم من الاستفادة من العولمة.

* السيناريو الثاني ويتمثل في عولمة مؤلمة، حيث تستفيد النخبة من ظاهرة العولمة في الوقت الذي تستمر فيه معاناة أغلبية سكان العالم. وهنا سيكون للنمو السكاني ولشحة الموارد دور كبير في تثبيط همم العديد