و على فرض صحة خلاف أهل السنة فيما قبل ورود الشرع، فمصطلح الحظر عندهم محمول على العلم به بعد ورود الشرع كمعرفة حكم الضرورة بعد حصولها.
خاتمة المسألة: مخارج علمية لرفع التضارب المنهجي بين المسلمات الأصولية عند أهل السنة والمذكور عنهم في هذه المسألة:
إذ من المعلوم أن المناهج المتبعة عند أهل السنة في مصطلحات الإباحة والحظر لا تتوافق مع المذكور في هذه المسائل، مما اضطر كثيرا من المحققين إلى البحث عن مخارج لرفع التضارب والتساقط، فأحيل مصطلح الإباحة إلى النفي الأصلي، وأحيل مصطلح الحظر إلى علمنا به بعد ورود الشرع.