و هو في الحقيقة خاضع لمصطلح الحاكم، ومنبن عليه، إذ محل الاتفاق هناك هو عينه هنا، ومحل الخلاف هناك هو عينه هنا أيضا.

و لما كان الحكم مترددا بين فكر أهل السنة والمعتزلة، وكان على منهج المعتزلة عقليا، وقد تم بيان ما يتعلق به في المبحث الأول، فقد رأيت من اللازم قصر البحث هنا على منهج أهل السنة، وغض الطرف عن منهج المعتزلة - إذ قد تم بيانه - وقد جعلت الكلام فيه على مسألتين:

المسألة الأولى: مصطلحات الحكم الشرعي التكليفي.

وهي على فروع:

الفرع الأول: الاتفاق والاختلاف في مصطلح الحكم الشرعي، وهو على نظرين:

النظر الأول: تباين الفكر الأصولي في إطلاقات هذا المصطلح

النظر الثاني: التحقيق في عود الخلاف وسببيته

الفرع الثاني: مناهج التأليف عند الأصوليين وأهمية الإشارة إليها في إيضاح المصطلحات الأصولية

الفرع الثالث: تباين الفكر الأصولي في تقسيمات الحكم الشرعي