المصطلح السابع: مصطلح المباح:

على أن الأمر لم يتوقف في علاقة هذا المصطلح بمسألة الخلاف السابق، وإنما كان للعلماء توسع في إطلاقه توسعا شمل كل ما ليس بحرام، فعم الواجب والمندوب والمكروه.

و هذا كله يدل على أهمية هذا المصطلح كسابقه، وهو مصطلح الجائز، إذ ذاك قد أخذ أهميته من توسع إطلاقه وشموله لأربعة أقسام، وهذا مثله، إلا أنه ينقص عنه واحدا، ثم إن الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالى جعل مصطلح النفي الأصلي - والذي لمصطلح الإباحة علاقة كبيرة به - في أول مراتب النظر عند المجتهدين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم قدر هذا المصطلح وإطلاقاته.