أى ولا شىء مما هو ب بالقوة كان أو بالفعل هو آ بإمكان- ثم نضع أن ج هى ب/ بالفعل، فيجب أن يكون ج ليس شيئا من آ بإمكان.

(112) وأما إذا كانت الكبرى هى المطلقة والصغرى هى الممكنة، فإنه لا يكون قياس تام لأن شرط الحمل المطلق الصادق في كل مادة- كما قلنا- هو أن يكون على أشياء موجودة بالفعل لا بالقوة. فمتى وضعنا أن كل ب هو آ بالفعل- أى كل ما هو ب بالفعل فهو آ بالفعل- وأضفنا إلى ذلك أن ج هو ب بالإمكان، فبين أن ج ليست داخلة تحت شرط المقول على الكل وأن هذا النوع من المقاييس غير بين الإنتاج بنفسه- أعنى من المقدمات أنفسها- بل من شىء آخر ولكن هو مأخوذ من المقدمات الموضوعة فيه.

وهذا هو شرط القياسات الغير كاملة.

(113) فلذلك ما قال أرسطو في أصناف المقاييس التي تكون الكبرى فيها في هذا الاختلاط مطلقة والصغرى ممكنة إنها مقاييس غير تامة، ورام بيانها بالخلف. وهو يوطئ لبيان إنتاج هذه المقاييس الغير تامة أن الكذب المحال ليس يلزم عن الكذب الممكن. وهو أيضا يوطئ أولا لبيان هذا المعنى أنه متى كان شيئا يلزم وجود أحدهما عن [الآخر- أى الثاني عن الأول] ، مثل لزوم النتيجة عن القياس، أعنى أنه يجب ضرورة متى وجدت المقدمات أن توجد