(99) وإن كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل- أعنى في المنتج منها- كلية والأخرى جزئية وكانتا موجبتين فإن النتيجة تابعة للكلية منهما لأنها التي لا تنعكس في هذا الشكل، لأنها إن انعكست كان القياس من جزئيتين وقد تبين أنه غير منتج. وإذا لم تنعكس فهى التي تكون كبرى في الشكل الأول.

وإن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة فإن جهة النتيجة تابعة لجهة السالبة، لأن السالبة إن كانت في هذا الشكل هى الكلية فهى الكبرى في الشكل الأول، إذ كانت الصغرى لا يمكن أن تكون في الشكل الأول سالبة. وإن كانت الجزئية فقوتها عند البيان بالافتراض قوة السالبة الكلية، على ما تبين من الافتراض.

(100) قال: وينبغى الآن أن يقال متى يكون القياس من مقدمات ممكنة وكيف يكون وبما ذا يكون. والممكن بالجملة هو الذي ليس بالضرورى ومتى وضع موجودا لم يعرض من ذلك محال. ونعنى بالذى هاهنا ما يشتمل