ومحيطا به، فهو بين أنه لا حق لكل ما يحيط به الإنسان، وإنما الذي ينبغى أن نصحح أن هذا الشىء يحيط به الإنسان أو ليس يحيط به. وينبغى أن نختار من هذه اللواحق اللواحق المناسبة للمطلوب. فإن كان المطلوب في الممكن الأكثرى أخذنا من اللواحق الممكنة الأكثرية، لأن قياس المطالب التي تكون في الممكنة الأكثرية إنما تكون من مقدمات أكثرية، كما أن قياس المطالب التي تكون فى/ المادة الضرورية إنما تكون من مقدمات ضرورية.

(197) فهذه هى القوانين التي [بها يلتمس] اكتساب المقدمات في كل قياس نقصد عمله.

(198) وأما القوانين التي [بها يلتمس القياس نفسه- أعنى صورته- فهى على ما أقوله. وذلك أن كل مطلوب يلتمس القياس عليه فإما أن يكون موجبا كليا أو سالبا كليا أو موجبا جزئيا أو سالبا جزئيا.

(199) فإن كان المطلوب موجبا كليا وأردنا إنتاجه، فإنه ينبغى أن ننظر في موضوعات محموله ومحمولات موضوعه. فإن ألفينا بعض موضوعات المحمول فيه هى بأعيانها بعض محمولات موضوعه، فبالضرورة ما يكون المحمول منه في كل الموضوع. وذلك بين من أن هذا الوضع بعينه هو وضع الشكل الأول، إذ كان الموجب الكلى إنما ينتج في هذا الشكل. ومثال ذلك أن يكون